نه بخاطر اين باشد كه وى حاكم شرعى محسوب نمىشد بلكه جهتش اين بود كه ارسال وى خطائى و اشتباه بوده زيرا پيش از ثبوت و قطعى نبودن فعل نبايد متّهم را براى اقامه حدّ دعوت كنند لذا چون خطاء در حكم نبوده بلكه ناشى از فعل بوده است از اينرو عاقله وى ملتزم بپرداخت ديه بوده‌اند . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : احتمال دوّم در روايت البته بواقع نزديكتر و با سيره حضرت بهتر سازش دارد چه آنكه آن جناب در دوره خلافت ثانى تجاهر به معناى اوّل هرگز نفرموده و ابدا اظهار نمىكردند كه وى حاكم شرعى نيست و اساسا اگر هم اين نكته را بيان مىفرمودند از جنابش عليه السلام كسى نميپذيرفت خصوصا پس از آنكه گروهى از صحابه بخلاف فرموده ايشان فتوى داده و حضرت آنان را بجهل و تقلّب نسبت داده و براى تصحيح فرموده خويش فرمودند : علّت آنچه من مىگويم اينست كه عمر از روى خطاء سبب قتل جنين شده است پس بايد ديه را عاقله وى بدهد . قوله : و لو انفذ الحاكم الى حامل : مقصود از [ انفاذ ] اجراء حدّ مىباشد . قوله : لانّه من خطاء الحكّام : ضمير در [ لانّه ] به انفاذ الى الحامل راجع مىباشد . قوله : و هو محله : ضمير [ هو ] به بيت المال راجعست . قوله : خوفها عمر : ضمير مؤنث به [ مجهضه ] راجعست . قوله : حيث ارسل اليها : ضمير در [ اليها ] به مجهضه عود مىكند .